شروط وأحكام الشراء

شروط وأحكام شراء شركة MIDWEST ELASTOMERS, INC

1. القبول - الاتفاق. يجب أن يقبل البائع طلب الشراء هذا كتابيًا. ومع ذلك، إذا فشل البائع لأي سبب من الأسباب في قبوله كتابيًا، فإن أي سلوك من جانب البائع يعترف بوجود عقد يتعلق بموضوع هذا العقد، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التسليم أو الأداء الآخر، يشكل قبولًا من جانب البائع لطلب الشراء هذا وجميع شروطه وأحكامه. يتم الاعتراض على أي شروط مقترحة في عرض البائع أو قبول عرض المشتري والتي تضيف إلى الشروط الواردة هنا أو تختلف عنها أو تتعارض معها. تكون أي شروط مقترحة من هذا القبيل باطلة، وتشكل شروط المشتري الواردة هنا البيان الكامل والحصري لشروط وأحكام العقد بين الطرفين ولا يجوز تعديلها بعد ذلك إلا من خلال وثيقة مكتوبة، موقعة من قبل الممثلين المعتمدين لكلا الطرفين. إذا أصدر المشتري أمر الشراء هذا استجابة لعرض، وإذا كانت أي من الشروط الواردة هنا إضافية أو مختلفة عن أي شروط من شروط هذا العرض، فإن إصدار أمر الشراء هذا من قبل المشتري يشكل قبولاً لهذا العرض، مع مراعاة الشرط الصريح بأن يوافق البائع على هذه الشروط الإضافية والمختلفة الواردة هنا ويقر بأن أمر الشراء هذا يشكل الاتفاقية الكاملة بين المشتري والبائع فيما يتعلق بموضوع هذا وموضوع هذا العرض. ويعتبر البائع قد وافق وأقر ما لم يخطر البائع المشتري بخلاف ذلك كتابيًا في غضون خمسة أيام من استلام أمر الشراء هذا.
2. الإلغاء/الإنهاء. يجوز للمشتري في أي وقت إنهاء هذا الطلب كليًا أو جزئيًا حسب ما يراه مناسبًا بعد إخطار البائع كتابيًا. وسيقوم المشتري بتعويض البائع عن نفقات البائع (والتي لن تشمل الأرباح المفقودة) الناتجة بشكل مباشر عن أي إلغاء أو تعليق بدون سبب، ولا يتجاوز هذا المبلغ في أي حال من الأحوال الجزء النسبي المطبق من سعر العقد. وينص ما سبق على مسؤولية المشتري الكاملة والانتصاف الحصري للبائع عن أي تغيير و/أو إلغاء أو تعليق لكل أو جزء من هذا الطلب.
3. السرية. يتعين على البائع الحفاظ على سرية جميع المعلومات أو المواصفات أو البيانات التي يقدمها المشتري أو التي يعدها البائع خصيصًا فيما يتصل بطلب الشراء هذا.
4. الضمان. يضمن البائع صراحةً أن جميع السلع والخدمات التي يغطيها هذا الطلب تتوافق مع المواصفات أو الرسومات أو العينات أو أي وصف آخر يستند إليه هذا الطلب، وأن تكون مناسبة وكافية للغرض المقصود منها، وقابلة للتسويق، ومصنوعة من مواد جيدة وجودة تصنيع، وخالية من العيوب، وأن السلع والخدمات التي صممها البائع ستكون خالية من العيوب والتصميم. لن يؤثر فحص أو اختبار أو قبول أو استخدام السلع المقدمة بموجب هذا على التزام البائع بموجب هذا الضمان، وستظل هذه الضمانات سارية بعد الفحص والاختبار والقبول والاستخدام. يسري هذا الضمان على المشتري وخليفته والمحالين والعملاء ومستخدمي منتجاته. يوافق البائع على استبدال أو تصحيح عيوب أي سلع أو خدمات لا تتوافق مع الضمان المذكور أعلاه على الفور، دون أي تكلفة على المشتري، عند إخطار المشتري بهذا الخلل. في حالة فشل البائع في تصحيح عيب أو استبدال السلع أو الخدمات غير المطابقة على الفور، يجوز للمشتري، بعد إشعار البائع بفترة معقولة، إجراء مثل هذه التصحيحات أو استبدال هذه السلع والخدمات وتحصيل تكلفة المشتري من البائع مباشرة.
5. القوة القاهرة. قد يؤخر المشتري التسليم و/أو القبول بسبب أسباب خارجة عن إرادته.
6. التغييرات. لا يجوز تعديل اتفاقية الشراء هذه تحت أي ظرف من الظروف إلا بموجب كتاب موقع من قبل كل من المشتري والبائع.
7. التفتيش. من المتفق عليه أن للمشتري الحق في فحص البضائع عند وصولها قبل الدفع، بغض النظر عن طريقة الشحن أو أي شروط شحن أو سعر واردة في هذه الاتفاقية. ومن المتفق عليه أنه يجوز إرجاع البضائع المعيبة أو التالفة أو غير المطابقة للحصول على رصيد أو استرداد الأموال على نفقة البائع، على الرغم من الدفع المسبق من قبل المشتري.
8. التعويض. يتعين على البائع أن يعفي المشتري من جميع النفقات والمطالبات والأضرار والمطالبات أو المسؤوليات الناشئة عن خرق البائع وأداء هذا الطلب. وفي إطار التعويض المذكور أعلاه وليس الحد منه، يوافق البائع على ما يلي:
9. يحق للمشتري الحصول على جميع الأضرار العرضية الناتجة عن خرق من جانب البائع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع النفقات التي تكبدها بشكل معقول في التفتيش والاستلام والنقل والرعاية والحراسة للسلع المرفوضة بشكل قانوني، وأي رسوم أو نفقات أو عمولات معقولة تجاريًا تكبدها في تغطية، وغيرها من النفقات المعقولة المرتبطة بالتأخير أو الخرق من جانب البائع.
10. يحق للمشتري أيضًا الحصول على تعويضات تبعية ناجمة عن خرق من جانب البائع لأي خسارة ناجمة عن متطلبات عامة أو خاصة للمشتري والتي يكون البائع على علم بها في الوقت الذي ينفذ فيه المشتري هذا الطلب، والتي لا يمكن منعها بشكل معقول عن طريق التغطية أو غير ذلك، والأضرار التي لحقت بالمشتري من أي إصابات للشخص أو الممتلكات نتيجة مباشرة لأي خرق للضمان من جانب البائع.
11. يوافق البائع على تعويض المشتري عن جميع الأضرار والمطالبات والخسائر والنفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة) الناشئة عن أو الناتجة بأي شكل من الأشكال عن أي عيب في السلع أو الخدمات التي تم شراؤها بموجب هذا.
12. التسليم. يجب على البائع إبلاغ المشتري فورًا عن أي تأخير في الشحن. الوقت هو جوهر هذا العقد، وإذا لم يتم تسليم العناصر أو تقديم الخدمات في الوقت الموعود، يحتفظ المشتري بالحق، دون أي مسؤولية، بالإضافة إلى حقوقه الأخرى والانتصاف، في إنهاء هذا العقد عن طريق إشعار ساري المفعول عند استلامه من قبل البائع فيما يتعلق بالعناصر التي لم يتم شحنها بعد أو الخدمات التي لم يتم تقديمها بعد وشراء عناصر أو خدمات بديلة من مكان آخر وتحميل البائع أي خسارة يتكبدها.
13. الاتفاقية الكاملة. يحتوي أمر الشراء هذا، بما في ذلك جميع العناصر المدرجة هنا بالإشارة إليها، على العقد النهائي والكامل بين المشتري والبائع، ولا يكون أي اتفاق أو تفاهم آخر، سواء كان مكتوبًا أو شفهيًا، أو سابقًا أو لاحقًا، يهدف إلى إضافة أو تعديل الشروط والأحكام الواردة هنا، ملزمًا للمشتري ما لم يوافق عليه المشتري كتابيًا في تاريخ أمر الشراء هذا أو بعده.
14. مخاطر الخسارة. تظل مخاطر خسارة البضائع التي سيتم تسليمها بموجب هذا العقد على عاتق البائع حتى استلام المشتري للبضائع.
15. التعبئة والتغليف والشحن. يجب أن يقوم البائع بتعبئة وشحن السلع وفقًا لتعليمات المشتري والممارسات التجارية الجيدة لضمان عدم حدوث أي ضرر نتيجة للطقس أو النقل. يتحمل البائع المسؤولية الكاملة عن شحن السلع إلى المشتري بأمان.
16. حقوق المقاصة. يحق للمشتري إجراء مقاصة بين أي مبلغ مستحق في أي وقت من البائع إلى المشتري أو أي من الشركات التابعة له وبين أي مبلغ مستحق في أي وقت من قبل المشتري فيما يتعلق بهذا الطلب.
17. ضمان السعر. يضمن البائع أن أسعار السلع المباعة بموجب هذا العقد ليست أقل ملاءمة من تلك التي يتم تقديمها حاليًا لأي عميل آخر لنفس السلع أو سلع مماثلة بكميات مماثلة. في حالة قيام البائع بتخفيض أسعاره لهذه السلعة خلال مدة هذا الطلب، يوافق البائع على تخفيض سعرها وفقًا لذلك. يضمن البائع أن الأسعار الموضحة في طلب الشراء هذا ستكون كاملة، ولن تتم إضافة أي رسوم إضافية من أي نوع دون موافقة كتابية صريحة من المشتري. تشمل هذه الرسوم الإضافية، على سبيل المثال لا الحصر، الشحن والتعبئة والضرائب والتأمين.
18. تعويض براءات الاختراع. سيعمل البائع على تعويض المشتري وخلفائه والمحال إليهم والعملاء ومستخدمي منتجاته وحمايتهم من جميع الدعاوى القضائية أو الدعاوى القضائية العادلة وجميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار، بما في ذلك التكاليف والنفقات، الناتجة عن أي مطالبة بأن تصنيع أو استخدام أو بيع أو إعادة بيع أي سلع يتم توفيرها بموجب هذا الطلب ينتهك أي براءة اختراع أو حقوق براءات اختراع، وسيقوم البائع، عند إخطاره، بالدفاع عن أي إجراء أو مطالبة بهذا الانتهاك على نفقته الخاصة.
19. أتعاب المحاماة. في حالة نشوء أي نزاع ناشئ عن أمر الشراء هذا، يحق للطرف الفائز الحصول على أتعاب وتكاليف محاماة فعلية معقولة.
20. القانون الواجب التطبيق. أي نزاع يتعلق بمسألة واقعية و/أو قانونية تنشأ عن هذا الأمر، ولا يتم حلها باتفاق الطرفين، يتم حلها بموجب قوانين ومحاكم ولاية أوهايو.